به نقل از «ایران اکونومیست»

چگونه طمع بیگانگان بر ثروت سودان، اقتصاد این کشور را فلج کرد

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۶۳۷۰

کارشناسان با اشاره به تاثیر هزینه‌های گزاف درگیری‌ها در سودان در تبدیل شدن این کشور به یکی از کشورهای فقیر آفریقا تاکید کرد که طمع بیگانگان به ثروت‌های سودان عامل عقب ماندگی این کشور است.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست، پایگاه خبری العربی الجدید در یادداشتی با عنوان «هزینه‌های گزاف درگیری‌ها و جنگ‌ها در سودان»، نوشت که درگیری‌ها در سودان بسیاری از برنامه‌های اقتصادی آن را با مشکل مواجه کرده است و با پیامدهای منفی بر اقتصاد و شرایط زندگی  در این کشور باعث هدر رفتن ثروت و منابع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان، بحران‌ سودان را با طمع طرف‌های خارجی به ثروت این کشور مرتبط می دانند.

جاه‌طلبی‌های بیگانگان
«محمد النایر» یک کارشناس اقتصادی می‌گوید، بیشتر درگیری‌ها و جنگ‌ها در قاره آفریقا است که دارای منابع طبیعی عظیمی است و این امر، تردیدها را در مورد نقش کشورهای توسعه‌یافته در این درگیری‌ها برای جلوگیری از سود بردن کشورهای این قاره ایجاد می‌کند.
النایر افزود: سودان هم از این قضیه جدا نیست و دلیل هر آن چیزی است که در طی سال‌های گذشته بر سر این کشور آمده است؛ از زمانی که سودان جنوبی از سودان جدا شد به بهانه اینکه این کشور به ثبات برسد و بهره‌مندی از منابع طبیعی آن جریان پیدا کند، اما این مناطق را به بمب‌های ساعتی تبدیل کرد.
این کارشناس با اشاره به درگیری‌های قبیله‌ای در دو منطقه النیل الارزق(نیل آبی) و جنوب کردفان(کردفان جنوبی) و همچنین بحران دارفور گفت: همه این کشمکش‌ها منابع سودان را به فرسایش کشید و پروژه‌های توسعه را به نفع هزینه‌های نظامی مختل کرد که همه این موارد، منجر به وخامت پول ملی، نرخ تورم بالا و خروج مناطق درگیری از چرخه توسعه شد.
النایر گفت: هزینه صلح شاید از هزینه جنگ بیشتر باشد، اما منجر به توسعه خواهد شد. از دست دادن منابع انسانی، مشکل اصلی سودان در طول سال‌های گذشته بوده است؛ علاوه بر ضعف توافق‌نامه‌های صلح که این کشور را در وضعیت بدون صلح و بدون جنگ قرار داده است.
این کارشناس تأکید کرد که بودجه دفاعی سودان قبلاً بین ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه‌های بودجه بوده در حالی که در حال حاضر به ۵۷۰ میلیارد پوند (حدود یک میلیارد دلار) می‌رسد و تنها ۱۶ تا ۱۸ درصد از هزینه های بودجه ۲۰۲۲ را شامل می‌شود.

زیان‌ها به توسعه

«الفاتح التوم» یک اقتصاد دان دیگر هم می‌گوید که درگیری‌های داخلی مانع از رشد سودان، با وجود منابع عظیم آن شده است که برای استفاده بهینه از آنها، صلح و ثبات سیاسی نیاز دارد.

بر اساس گزارش بانک جهانی، سودان یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می‌شود، زیرا تقریباً از سال ۱۹۵۶ در طول تاریخ خود از درگیری‌های داخلی، بی ثباتی و انزوای اقتصادی رنج برده است، بدهی‌های آن به حدود ۵۰ میلیارد دلار و درآمد سرانه آن تنها حدود ۵۹۰ دلار در سال است که آن را به یکی از فقیرترین کشورهای جهان تبدیل کرده است.

التوم معتقد است که که خسارات جنگ دارفور تنها در ده سال حدود صد میلیارد دلار برآورد شده است و مجموع خسارات سودان در نتیجه جنگ‌ها و درگیری‌ها در سودان جنوبی، دارفور، کردفان جنوبی و نیل آبی نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار است که بخشی از آن هزینه‌های مستقیم است و بخشی مربوط به از دست دادن فرصت‌ها اعم از تخریب منابع، امکانات عمومی و دارایی‌های خصوصی است.

این اقتصاددان تاکید کرد: آنچه که سودانی‌ها امروز از نظر شرایط  سخت زندگی، قیمت‌های بالا و افزایش واردات با وجود منابع در دسترس آن، تجربه می‌کنند، ناشی از درگیری‌هایی است که دهه‌ها طول کشیده است.

وی افزود: این درگیری‌ها منجر به فرار بسیاری از سرمایه‌ها و افراد از مناطق درگیری به شهرهای بزرگ شد که بیکاری، فقر و کمبود خدمات را افزایش داد. از همین رو توسعه مستلزم توقف خونریزی‌هایی است که بین قبایل سودانی رخ می‌دهد.

بخش صنعت مانند سایر بخش‌های تولیدی سودان از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد که منجر به تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و آواره شدن هزاران کارگر شده است و از جمله موانع پیش روی این بخش می‌توان به کمبود انرژی و قیمت بالای آن به ویژه برق و کاهش ارزش پوند در برابر دلار و غیره اشاره کرد.

اتحادیه اتاق‌های صنعت سودان اخیرا در اطلاعیه‌ای از توقف فعالیت ۵۹۴۰ کارخانه از مجموع ۷۳۵۰ کارخانه خبر داده است. این اتحادیه دلیل توقف فعالیت‌های صنعتی را بالا بودن هزینه‌های تولید و همچنین افزایش هزینه‌های خدماتی و گمرکی و کمبود ارز عنوان کرد.

تصمیم آمریکا برای افزایش نرخ بهره نیز باعث نگرانی اقتصاددانان سودانی شده است، زیرا بحران اقتصادی این کشور را هم تشدید می‌کند؛ بخصوص که سازمان ملل هم در مورد افزایش تعداد گرسنگان در سودان صورت عدم بهبود در عرضه مواد غذایی هشدار داده است.

اقتصاددانان می‌گویند سودان بیش از ۹۰ درصد مواد غذایی را وارد می‌کند و کمتر از پنج درصد را تولید می‌کند و به دلیل بحران‌های سیاسی و اقتصادی این کشور  پس از توقف حمایت‌های برنامه ریزی شده توسط جامعه بین المللی پس از انقلاب دسامبر ۲۰۱۹، تجربه کرده است، تولید در سودان فلج است.

 دولت انتقالی قبلی پس از سرنگونی رژیم عمر البشیر توانست بزرگ‌ترین تحول اقتصادی را با دریافت کمک از  صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ایجاد کند، زیرا با حذف یارانه تمام کالاها که مستلزم دریافت کمک های صندوق بین المللی پول بود، همه سودانی‌ها تحت تاثیر قرار گرفتند.

این در حالی است که برقراری روابط پنهان و آشکار مقامات سودانی با رژیم صهیونیستی و تمایل آنها برای‌عادی سازی روابط با این رژیم هم نتوانسته حتی اندکی به کاهش بحران در این کشور و دریافت کمک از آمریکا منجر شود.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: میلیارد دلار درگیری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۶۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.

 این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می‌پردازد.

* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

 دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد. 

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد. 

* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای 

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

* کلی و مبهم بودن سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر 

در این گزارش مطرح می‌شود که درخصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزئی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/